السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )
276
تحرير الوسيله ( فارسى )
وسيلهء اجازه لازم مىشود و به سبب رد منفسخ مىشود ؛ چه آنچه كه از رد يا اجازه سبقت گرفته از معقود له واقع شده باشد يا از ولىّ او ، پس اگر ولىّ دو صغير عقدى را كه فضولتاً بر آنها واقع شده اجازه دهد يا رد نمايد ، آن دو بعد از بلوغ در اولى حق رد و در دومى حق اجازه ندارند . مسأله 17 - اگر يكى از دو زوج در وقت عقد كراهت داشته باشد ، ليكن رد از او صادر نشود ، ظاهر آن است كه اگر بعد از آن ، اجازه نمايد صحيح است ؛ بلكه اقوى صحت آن است با اجازه ، حتى اگر از او اذن خواسته شود و او نهى كند و اذن ندهد و با اين حال فضولى عقد را واقع سازد . مسأله 18 - در اجازهاى كه تصحيح كنندهء عقد فضولى است هر چه كه بر انشاى رضايت به اين عقد دلالت نمايد كفايت مىكند ، بلكه كارى كه دلالت بر رضايت به آن نمايد كافى است . مسأله 19 - در صحت عقد و خروج آن از فضولى بودن و احتياج نداشتن به اجازه ، رضايت قلبى كفايت نمىكند ؛ پس اگر در حال عقد ، حاضر و راضى به آن باشد ، ليكن چيزى از قول و فعل از او صادر نشود كه دلالت بر رضايت او نمايد ظاهراً فضولى مىباشد ، البته گاهى سكوت ، اجازه است و اخبارى كه در سكوت دختر باكره آمده حمل بر آن مىشود . مسأله 20 - قصد فضولى بودن و توجه به آن ، در وقوع عقد به طور فضولى معتبر نمىباشد ؛ بلكه معيار در فضولى بودن و عدم آن اين است كه عقد به حسب واقع از غير كسى كه او مالك عقد است واقع شود ، اگر چه خلاف آن را خيال نمايد . بنا بر اين اگر خيال كند كه ولىّ يا وكيل است و عقد را واقع سازد آنگاه خلاف آن آشكار شود فضولى مىباشد و با اجازه صحيح مىشود . همانطور كه اگر اعتقاد داشته باشد كه وكيل يا ولىّ نيست پس عقد را به عنوان فضولى بودن واقع سازد سپس خلاف آن معلوم شود ، عقد صحيح و لازم است و به اجازه توقف ندارد ، البته با فرض اينكه مصلحت رعايت شده باشد . مسأله 21 - اگر دو صغير به طور فضولى تزويج شوند ، پس اگر ولىّ آنها اجازه دهد يا